خرید و فروش مجازی طلا خالی از چالش نیست. عمدهترین نگرانی در این زمینه، به پدیده «خالیفروشی» بازمیگردد. در این روش غیرقانونی، برخی کسب و کارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن میکنند که میتواند خریداران را با خطر از دست دادن سرمایهشان مواجه کند. برای جلوگیری از این تخلفات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قوانین سختگیرانهای را وضع کردهاند که بر اساس آن، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا بهصورت فیزیکی موجود بوده و در بانکهای عامل ذخیره شود. آمار فراجا و قوه قضائیه نیز نشان میدهد که نزدیک به ده میلیون نفر از وبسایتهای فروش طلای آنلاین، خرید کردهاند اما خوشبختانه تاکنون شکایتی در مورد خالی فروشی به ثبت نرسیده است. در همین راستا 15 اسفند، گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با موضوع «چالشهای خرید و فروش برخط طلا از طریق سکوهای فروش طلاهای آب شده و خام»، با حضور کارشناسان و دستاندرکارن مختلف ازجمله: سردار سهراب بهرامی: جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا؛ محمد رضا حاجیجعفری: معاونت مرکز بهبود کسب و کار؛ رضا الفتنسب: رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی؛ سید داوود موسوی: معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت؛ کیومرث امیریان: رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران؛ سید جواد جهرمی: مدیرعامل بورس کالا؛ و مصطفی طاهری: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برگذار شد. قابل پیشبینی بود که به دلیل تنوع و تخصص دستاندرکاران و کارشناسان، برنامهای راهگشا و مثمر ثمر به مخاطبان رسانه ملی ارائه شود. در ادامه چند نکته مهم این میزگرد را بررسی میکنیم:
رشد استقبال از خرید آنلاین طلا
مصطفی طاهری به افزایش چشمگیر استقبال مردم از خرید آنلاین طلا در پی نوسانات قیمت جهانی و ارز اشاره کرد. مزایایی همچون سهولت دسترسی، صرفهجویی در زمان، امکان مقایسه قیمتها و حذف هزینههای جانبی، این روش را به گزینهای محبوب برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است.
گزارشی از خالیفروشی ارائه نشده
طبق اعلام پلیس امنیت اقتصادی، تاکنون ۵۰۵ پلتفرم مجوز فعالیت دریافت کردهاند که از این تعداد، ۱۷۵ پلتفرم بهطور فعال و قانونی فعالیت میکنند. از میان آنها، ۵۰ پلتفرم گردش مالی بالای یک میلیارد تومان داشتهاند. در راستای افزایش شفافیت و نظارت بر بازار، ۱۸۰۰ کیلو طلا نزد بانک کارگشایی بهعنوان سپرده نگهداری شده است. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خالیفروشی یا تخلف در این حوزه ثبت نشده است.
بازنگری مقررات و تدوین دستورالعملهای جدید
با توجه به خلأهای قانونی در دستورالعمل سال ۱۳۹۹، هیئت مقرراتزدایی تصمیم به تدوین مقررات جدید با لحاظ ملاحظات امنیتی گرفته است. این دستورالعمل قرار است تا ۷ فروردین ۱۴۰۴ نهایی شود و بهبود شفافیت و نظارت بر فعالیت این پلتفرمها را به همراه داشته باشد. همچنین فعالان حوزه کسبوکارهای مجازی، از جمله رضا الفتنسب، نگرانیهایی درباره بیشمقرراتگذاری و افزایش نظارتهای غیرضروری ابراز کردهاند. به اعتقاد آنها، مقررات جدید باید با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود تا مانعی برای توسعه این کسبوکارها ایجاد نشود.
اختلافنظر درباره نظارت بر پلتفرمها
در حالی که برخی کارشناسان، از جمله سید جواد جهرمی، معتقدند نظارت بر این پلتفرمها باید بر عهده سازمان بورس باشد، برخی دیگر مانند کیومرث امیریان تأکید دارند که این فعالیتها در دسته معاملات اوراق بهادار قرار نمیگیرند و ارتباطی با بورس ندارند. با این حال، تدابیری برای افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در نظر گرفته شده است.